"الإندبندنت": إعادة "غالى" بيد وزيرة الأمن الداخلى البريطانية

"الإندبندنت": إعادة "غالى" بيد وزيرة الأمن الداخلى البريطانية












وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى


قالت صحيفة "ذا إندبندنت أون صنداى" البريطانية، إنها علمت أن
وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى يعيش بحرية فى لندن على الرغم من
إدانته بالفساد واستغلال النفوذ فى مصر.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نواباً بالبرلمان البريطانى يريدون معرفة
الأسباب التى يتم على أساسها السماح لغالى بالبقاء فى المملكة المتحدة رغم
أنه من المطلوبين على قائمة الإنتربول وموضوع تحت قائمة "الإشعار الأحمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية لا تستطيع القبض على غالى حتى تصدر
مصر مذكرة اعتقال دولية، قد رفضت شرطة سكوتلانديارد التعليق على هذه
المسألة، وبالرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم قضائى بين مصر وبريطانيا، إلا
أنه من الممكن إعادة غالى إذا رأت وزيرة الأمن الداخلى تريزا ماى أن البلاد
مؤهلة لاتفاقيات تسليم خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية السابق قد أدين وحكم عليه بالسجن 30
عاماً بتهمة الفساد واستغلال السلطات وطالبته المحكمة برد 60 مليون جنيه،
وقد صدر الحكم ضده غيابيا بعد أن ترك البلاد حيث يعتقد أنه فر إلى لبنان
ومنها إلى لندن حيث شوهد فيها عدة مرات.

وأضافت "الإندبندنت"، أن وزير العدل فى حكومة الظل البريطانية أندى سلاتر
قد سأل وزير الخارجية وليم هيج لماذا يتم السماح بوجود بطرس غالى بالبقاء
على الرغم من أن القضاء المصرى يطلب عودته. واستشهد سلاتر وهو نائب
بالبرلمان البريطانى بالجهود المصرية لتحديد مكان يوسف بطرس غالى، وقال إنه
اتصل بعدد من المصريين الذين يقيمون فى دائرته الانتخابية وأنهم كانوا
غاضبين لرؤيتهم الوزير السابق وهو يتجول فى لندن مفلتاً من العقاب.

وصرح سلاتر للصحيفة قائلاً: "إن بريطانيا طالما كانت لديها سمعة بالالتزام
بالقانون الدولى وأنها ليست ملجأ للمجرمين والمحتالين". وأضاف أن إيواء
غالى يعنى إهمال الواجب وخذلان شعب مصر الحر الذى يريد مساعدتنا فى تقديم
الجناة من اضطهدوهم إلى العدالة. ومضى قائلاً: "إن الحكومة البريطانية لا
تستطيع أن تزعم أنها فى جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية بينما توفر
المأوى المالى والمادى لأعضاء سابقين فى نظام مبارك متهمين بالتزوير
والسرقة وانتهاكات حقوق الإنسان".